مصادر: لا صحة لوفاة مجند شرطة بميدان هارون الرشيد بمصر الجديدة

مرور ـ أرشيفية

تداولت بعض صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وفاة أحد مجندى الشرطة "معين خدمة لتنظيم الحركة المرورية بميدان هارون الرشيد بمصر الجديدة"، حال قيامه بتأدية عمله بالميدان، وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن جملةً وتفصيلاً.

وكان المركز الإعلامى لمجلس الوزراء رصد فى تقريره الدورى لرصد الشائعات رصد 14 شائعة انتشرت خلال أسبوع .

ونفت وزارة البترول ما تردد بشأن استيراد مصر كميات كبيرة من الغاز الطبيعى وتحولها لمستورد للغاز لسد العجز من الاستهلاك المحلى، مُؤكدةً أنه لا صحة لاستيراد مصر كميات كبيرة من الغاز الطبيعى، بهدف سد العجز من الاستهلاك المحلى، حيث أوضحت الوزارة فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء أن مصر نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي منذ أولأكتوبر 2018، بل وتحولت إلى مُصدر له خلال الربع الأخير من نفس العام.

وأكدت الوزارة، أن القطاع الخاص المصري استطاع الوصول لاتفاقيات للتعاقدعلى شراء الغاز من الحقول الإسرائيلية ليمر بالشبكة القومية للغازات المصرية ويتم إسالته بمصانع الإسالة المصرية وتصديره لأوروبا بعد ذلك بما يعزز مشروع مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول، مُشددةً على ارتفاع حجم إنتاج مصر من الغاز الطبيعي يومياً ليصل إلى حوالي 7.2 مليار قدم3 غاز يومياً، وكذلك توفير نحو 1.5 مليار دولار سنوياً نتيجة إيقاف استيراد الغاز المسال.

كما نفت الوزارة ما تردد  حول وجود أزمة وقود في مدينة "العريش" بمحافظة شمال سيناء، مُوضحةً أن جميع المواد البترولية متوافرة في مختلف أنحاء المحافظة بشكل طبيعي، مُؤكدةً أن محطات الوقود في المحافظة تعمل بكامل طاقتها ويتوافر بها كافة المنتجات البترولية وفق الأسعار المعمول بها في السوق حالياً، مُشددةً على الأهمية التي توليها الدولة لمحافظة شمال سيناء والالتزام الكامل بتذليل كافة العقبات أمام مواطنيها وتوفير جميع مستلزماتهم.

وأشارت الوزارة، إلى أنه في إطار جهود الاستمرار في توفير احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية، قام قطاع البترول مؤخراً بتنفيذ 6 مشروعات لتطوير ورفع كفاءة الوحدات الإنتاجية بمعامل التكرير لإنتاج البنزين والبوتاجاز بـ(الإسكندرية والقليوبية وأسيوط والسويس) باستثمارات حوالي 4.6 مليار دولار، وجار تنفيذ 6 مشروعات جديدة بمحافظات (أسيوط والسويس والإسكندرية) بإجمالي استثمارات حوالي 7 مليارات دولار؛ بما يسهم في زيادة طاقة التكرير بالمعامل المصرية.

ونفت وزارة الصحة ما تردد من أنباء عن وجود عجز شديد بعقار "الأنسولين" وأدوية حيوية أخرى في الصيدليات والمستشفيات الحكومية، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لوجود أي عجز بعقار "الأنسولين" أو أي أدوية حيوية أخرى، مُشددةً على توافر الأنسولين وكافة الأدوية الحيوية بشكل طبيعي بكافة المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية، وبمعدلات أعلى من العام السابق، وأن المخزون الاستراتيجي لهذه الأدوية مطمئن ويكفي احتياجات المرضى من المواطنين لمدة  6 أشهر.

كما نفت أيضا ما تردد من  أنباء حول حرمان 1500 قرية مصرية من الرعاية الصحية،  مُؤكدةً أنه لا صحة لحرمان أي قرية من القرى المصرية من الرعاية الصحية، مُشددةً على توافر جميع الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين بشكل مستمر بكافة الوحدات الصحية والمستشفيات الحكومية بمختلف محافظات الجمهورية، مشيرةً إلى أنه تم إطلاق العديد من المبادرات والقوافل الطبية بهدف توفير الرعاية الصحية لكافة المواطنين على مستوى الجمهورية لاسيما المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجاً.

ونفت وزارة السياحة والأثار ما تردد من أنباء، بشأن بيع تأشيرات العمرة بالسوق السوداء، مُؤكدةً أنه لا صحة لبيع تأشيرات العمرة بالسوق السوداء، مُوضحةً أن بوابة العمرة المصرية هى المنصة الإلكترونية الوحيدة المختصة بجميع إجراءات رحلات العمرة، وأن جميع الشركات المسموح لها بتنظيم رحلات العمرة، وكذلك جميع برامج العمرة بأسعارها وتفاصيلها وتوقيتاتها مسجلة بالفعل على البوابة،  مُحذرةً المواطنين من التعامل مع أي شركة غير معتمدة بهذا الصدد دون بوابة العمرة المصرية حفاظاً على حقوقهم.

كما نفت الوزارة، ما تردد من  أنباء بشأن تخصيص وزارة السياحة حصصاً إضافية لشركات السياحة من تأشيرات العمرة بدءاً من الشهر الحالي يناير2020، مُؤكدةً أنه لا صحة لتخصيص أي حصص إضافية لشركات السياحة من تأشيرات العمرة، مُوضحةً أن التعامل في إصدار تأشيرات العمرة يكون من خلال العقود المبرمة مع الشركات السعودية لتنظيم رحلات العمرة والمعتمدة من الوزارة، مُشددةً على أن إصدار أي تأشيرات خارج نطاق البوابة يعتبر مخالفة من الشركة تستوجب توقيع الجزاء المقرر قانوناً.

وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول وقف نشاط بعض شركات التطوير العقاري بالعاصمة الإدارية الجديدة لعدم الالتزام بالمواصفات القياسية للمشروعات المنفذة، تواصل المركزمع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي نفت تلك الأنباء.